نقلا عن جريدة المساء الالكترونية
كشف مصدر مطلع أنه بعد الجمود الذي عرفه ملف اختلالات مالية صندوق التنمية الفلاحية، والذي تفجرت قضيته من خلال شكايات بخصوص هدر المال العام قدمها أحد موظفي الوزارة المذكورة بسطات للقضاء، جاءت تعليمات جديدة لفتح تحقيقات موازية، بعد شكايات بخصوص تأخر التحقيقات وإنجاز الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية بالدار البيضاء محاضر الاستماع للمتهمين في الملف المثير، والذي يقدر حجم الاختلالات فيه بـ32 مليار سنتيم.
وقال مصدر «المساء» إنه من المنتظر أن تحل لجنة تفتيش مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات للمرة الثانية على التوالي بمديريات الفلاحة بسطات للتدقيق والتمحيص في الوضعية الحسابية والمالية لملفات الإعانات والمساعدات المالية التي تمنحها الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، لتمويل مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج، ودعم الاستثمارات في القطاع الفلاحي بجهة الشاوية ورديغة.
وتركز التحقيقات التي جمدت لمدة طويلة على وجود مشاريع وهمية استفادت من إعانات مالية مبالغ فيها، منها مشروع معروف استفاد من إعانة مالية قدرت ب 537 ألف درهم، ومشاريع أخرى تمت الزيادة في سقفها المالي.
وأشارت المصادر إلى اختلالات وتجاوزات مسطرية شملت مجموعة من الملفات، منها الخاصة بالري الموضعي ومشاريع الري بالتنقيط، التي استفاد أصحابها، حسب المصادر، من منح الدعم بطرق غير مشروعة إضافة إلى استفادتهم من إعانات مالية مهمة، بالتلاعب في الفواتير.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن وجهت استدعاءات جديدة إلى 11 مسؤولا بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات، قصد التحقيق معهم حول جملة من الخروقات والاختلالات التي شابت مشاريع فلاحية، بعد أن تبين أن المشتبه بهم استفادوا من أكثر من 32 مليار سنتيم بدعم من صندوق التنمية الفلاحية. وجاءت الاستدعاءات بعد أن تبين أن مشاريع بقيت حبرا على ورق في حين لم يكشف المسؤولون عن مصير الدعم المقدم لهم، مضيفة أن تحريك الملف من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء بعد أن كشفت تقارير افتحاص أعدتها المفتشية العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، جملة من الخروقات بشأن مشاريع فلاحية كبيرة بجهة الشاوية ورديغة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق